«انقلاب اسلامی ایران،اگر در آینده بخواهد به نتیجه برسد و همچنان پیروزمندانه، به پیش برود بازهم باید روی دوش روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد».[1]
… من که قریب به دوازده سال در خدمت این مرد بزرگ(امام خمینی رحمت الله علیه) تحصیل کرده‌ام باز وقتی که در سفر اخیر به پاریس به ملاقات و زیارت ایشان رفتم، چیزهایی از روحیه او درک کردم که نه فقط بر حیرت من، بلکه بر ایمانم نیز اضافه کرد.
وقتی برگشتم، دوستانم پرسیدند چه دیدی؟ گفتم: چهار تا «آمِنْ» دیدم.
«آمِنْ بِهَدفِه»، به هدفش ایمان دارد.
«آمن بِسَبیلهِ»، به راهی که انتخاب کرده ایمان دارد.
«آمِن بِقولِه»، در میان همه رفقا و دوستانی که سراغ دارم احدی مثل ایشان به روحیه مردم ایران ایمان ندارد. به ایشان نصیحت می‌کنند؛ آقا کمی یواش‌تر، مردم دارند سرد می‌شوند، مردم دارند از پای درمی‌آیند، می‌گویند؛ نه مردم این‌جور نیستند که شما می‌گویید. من مردم را بهتر می‌شناسم.
و بالاخره بالاتر از همه «آمِنْ بِرَبِّه»، در یک جلسه خصوصی، ایشان به من گفت: فلانی این ما نیستیم که چنین می‌کنیم، من دست خدا را به وضوح حس می‌کنم...».[2]

پی نوشتها:

[1]. استاد مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، ص 184.
[2].همان، صص 21 و 22.

نویسنده:سید امیرحسین کامرانی راد

منبع: سایت راسخون

عنوان کتاب: مبانی اندیشه سیاسی اسلام
نویسنده: استاد عباسعلی عمیدزنجانی

چکیده :

اندیشه‌های سیاسی اسلام، دست‌کم در یک مقطع هزارسالة تاریخ، منشأ تحولات عظیم در تاریخ تمدن بشری بوده است. در بررسی مبانی این اندیشه‌ها باید جنبه‌های نظری و عملی در نظر گرفته شود و نیز بازیابی رابطة منطقی میان مباحث مختلف فقه سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرد. روش این بحث نیز نظری و اجتهادی است،‌ نه تجربی و یا تاریخی. در این عرصه، تعاریف و روش‌های شناخت اندیشة سیاسی و نیز روش بررسی پدیده‌های سیاسی، اهمیت ویژه‌ای می‌یابند. در قرآن کریم گاه به بیان رابطة علت و معلولی رویدادهای سیاسی پرداخته شده و گاه از تحلیل ارزشی پدیده‌ها و تحولات سخن به میان آمده و در عین حال، اندیشه‌های سیاسی برتر و نظام ایده‌آل مطلوب نیز ارائه شده است. توجه فقیه پژوهشگر به دو عنصر زمان و مکان می‌تواند در شکل‌دهی نظریة سیاسی و تئوری‌ سیاسی کارساز باشد و در مطلوبیت و کارآمدی نظام سیاسی نیز نقش ایفا کند. ارزیابی نظریات سیاسی تجربی، پژوهش در روش‌های اندیشه‌شناختی سیاسی و نیز بحث دربارة روش تجربی پوزیتیویسم، از مقدمات پژوهش در اندیشة سیاسی اسلام به‌شمار می‌آید. اگر بخواهیم دربارة رابطة دین و سیاست سخن بگوییم باید به سابقة تاریخی سکولاریزم بپردازیم و این رابطه را در قالب الگوهای نظری بررسی کنیم. برای این کار هم باید دین را تعریف کنیم و هم باید سیاست را بشناسیم. صرف نظر ازتلازم مفهومی دو مقولة دین و سیاست، توجه به مسائل ماهوی آن‌ها روشن می‌کند که در اسلام، رابطة دین و سیاست، رابطه‌ای منطقی و ماهوی است. اهدافسیاسی دین و رسالت ابنیا نیز فصل برجسته‌ای از کتاب اندیشه‌های سیاسی دین است. عمل سیاسی و پالایش صحفه‌های سیاست، همواره از اهداف دین بوده است. تبیین رابطة انسان و سیاست هم امری بایسته است. نگرش به اندیشه سیاسی غرب، از هومر تا منتسکیو و نیز از حقوق طبیعی تا دموکراسی، لازمة پژوهش نظری در بنیادهای سیاست است. پژوهش در تاریخ اندیشة سیاسی در نهضت‌های انبیا نیز سویة دیگر این بحث است. در تبیین فلسفة سیاسی اسلام، باید در نظر داشت که سیاست و حکومت نیز همانند مسائل دیگر، اجزائی به هم مرتبط از یک کل به‌شمارمی‌آیند. پس مجموعه عناصر اندیشة سیاسی، جزئی از کل اسلام است. فلسفة سیاسی در اسلام بر بنیادهایی فلسفی، فطری، اصولی و عقلانی، اقتصادی و کلامیو تاریخی استوار است. تحلیل تاریخی از فلسفة سیاست در اندیشة فارابی، ابن‌سینا، اخوان‌الصفا و امام محمد غزالی، سیر جامعی از مفاهیم اندیشة سیاسی به دست می‌دهد . نصوص قرآنی و احادیث معتبر،‌ آرای فقها، قواعد عقلی واحکام حکومتی ولی امر، منابع برداشت اندیشة سیاسی در اسلام به‌شمار می‌آیند. برای دستیابی به اندیشه‌های سیاسی قرآن، می‌توان واژه‌ها و نیز مفاهیم سیاسی آن را بررسی کرد. واژه‌های بسیار و قریب به چهل مفهوم سیاسی، بستر این بررسی است. اندیشه‌های سیاسی در روایات دینی نیز ابعاد مختلفی می‌یابند. فلسفة دولت و حاکمیت، امام‌شناسی، عدالت، ولایت فقیه، شورا، نظارت و مواردی از این دست، عناصر متعدد این اندیشه‌ها را سامان می‌دهند. در این زمینه، نهج‌البلاغه نیز سرچشمه بسیاری از اندیشه‌های سیاسی، همچون رهبری، وظایف و ضرورت دولت، و حقوق متقابل ملت و دولت، است. از دیدگاه تاریخی، موضع‌گیری‌های سیاسی امامان(ع) نیز منبع دیگر شناخت اندیشه‌های سیاسی است. قدرت سیاسی و توسعه، از ارکان بحث در اندیشة سیاسی است. قدرت سیاسی در اسلام نقشی بنیادین دارد. همچنین اسلام قدرت‌های غیرالهی را نفی می‌کند و به عوامل و عناصر مادی و معنوی قدرت تصریح می‌نماید. در اسلام، عقل‌گرایی، برابری آدمیان، آرای عمومی، شورا، عدالت و نظارت عمومی،‌ از زمینه‌ها و عوامل شکل‌گیری قدرت سیاسی محسوب می‌شوند. شاخص‌ها، عوامل، زمینه‌ها و شیوه‌های اجرایی توسعه در اسلام مورد توجه قرار گرفته‌اند. انقلاب اسلامی ایران نیز از این منابع بهره برده است. بحث مهم دیگر در این موضوع، مسائل حقوق بشر در اندیشة سیاسی اسلام است. توجه به حقوق بشر،‌ سابقه‌ای تاریخ و پژوهشی و علمی در اسلام دارد. عنایت ویژه به کرامت انسان،برابری آدمیان، امنیت عمومی، قلمرو آزادی‌های سیاسی و جایگاه حقوق عمومی، چون دادخواهی و آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی، از مختصات نگرش اسلامی است

منبع: سایت کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

سیدجمال الدین اسدآبادى در محرم سال 1278 هـ . ق. وارد قاهره شد. در آن جا عده اى از علماى اصلاح طلب و جمعى از روشن فکران آزادى خواه مجذوب اندیشه هاى سید شدند. از گروه اوّل شیخ محمد عبده، بنیان گذار نهضت اسلامى مصر، و از گروه دوم سعد زغلول، رهبر حزب وفد که بعدها حکومت مصر را در دست گرفت، شهرت یافتند بدین ترتیب بیدارى مردم مصر و مبارزه با استعمار و غرب ستیزى در این دیار پاگرفت و حتى تبعید سید نتوانست در گسترش این نهضت وقفه اى ایجاد کند; چنان که پیوستن شیخ محمد عبده به سید در اروپا و همکارى وى در نشریه ى العروة الوثقى در گسترش اندیشه هاى وى در جهان عرب به ویژه مصر اثر شایانى بر جاى گذارد.

   علاقه ى سید به بارورکردن اندیشه هایش در مصر چنان بود که انگلیسى ها ناگزیر شدند در لشکرکشى به مصر آن قدر وى را در هند نگاه دارند تا به طور کامل بر مصر مسلط شوند و تنها بعد از آن بود که او را رها و مجبور به ترک هند کردند

   سید در العروة الوثقى که نخستین شماره اش را در 15 جمادى الاولى سال 1301 هـ . ق. منتشر کرد، به بررسى سیاست دولت هاى استعمارى در کشورهاى اسلامى پرداخت. او سیاست سلطه جویانه ى انگلیس را در مصر مورد انتقاد شدید قرار داد، علل ناتوانى مسلمانان را تجزیه و تحلیل کرد و آنان را به مبارزه براى کسب قدرت و استقلال فراخواند

   تشخیص دردهاى اصلى و دلایل عمده ى عقب ماندگى جوامع اسلامى، تأکید بر ضرورت دردزدایى و جهل ستیزى از راه درمان صحیح و ارائه ى برنامه هاى اصلاحى و انقلابى، عمده ترین بخش هاى تفکر سیاسى و نهضت هاى سریع الانتشار سید را تشکیل مى داد. وى اساسى ترین دردهاى جوامع اسلامى و عوامل عقب ماندگى مسلمانان را این گونه برمى شمرد:

   1. استبداد حکّام.

   2. فقر علمى و عقب ماندگى جامعه ى اسلامى از کاروان علم، صنعت و تمدن.

   3. عقاید انحرافى و خرافى که در اندیشه و باور اکثر مسلمانان ریشه دوانده و آن ها را از اسلام ناب نخستین دور کرده است.

   4. جدایى که با عنوان ها و انگیزه هاى مذهبى، نژادى و ملى، امت اسلامى را دچار ناتوانى کرده است.

   5 . نفوذ و تسلط استعمار غربى بر منابع اقتصادى مسلمانان که موجب غارت آن به دست دولت هاى استعمارى و رکود رشد اقتصادى کشورهاى اسلامى شده و مانند سرطان، حیات اجتماعى و سیاسى مسلمانان را فلج کرده است.

   6 . خیانت سردمداران و شخصیت هاى صاحب نفوذ جوامع اسلامى.

   مقصود سید از خیانت، تنها وطن فروشى، بازکردن پاى دشمن به سرزمین هاى اسلامى و همکارى و سرسپردگى نبود، بلکه او هر شخصیت صاحب نفوذى را که بتواند از نفوذ بیگانه جلوگیرى و به گونه اى، بر دشمن سلطه جو ضربه بزند و این کار را نکند، خائن مى نامید.

   7. تهاجم فرهنگى غربى ها و استفاده ى آن ها از شیوه هاى تبلیغاتى براى نابودى هویت فرهنگى مسلمانان و شکستن روح ایستادگى آن ها.

   سید بر اساس تحلیلى کلى از اوضاع جهان اسلام معتقد بود: براى ریشه کنى غده هاى سرطانى از سرزمین هاى اسلامى، باید با شجاعت به پا خاست و حرکت یک پارچه و آگاهانه اى را در راستاى خطوط کلى زیر آغاز کرد.

   الف) مبارزه با خودکامگى فرمانروایان، به عنوان یک فریضه ى دینى.

   ب) گسترش فرهنگ و بینش اصیل اسلام ناب در زمینه ى پیوستگى دین و سیاست.

   ج) مجهّز شدن به علوم و فنون جدید و اقتباس جنبه هاى مثبت تمدن غرب و کنارگذاشتن تفکر الحادى و ابتذال اخلاقى آن.

   د) بازگشت به قرآن، احیاى سیره ى سلف صالح، خرافات ستیزى و بدعت زدایى از دامن اسلام ناب.

   هـ) طرح اسلام به عنوان مکتب جامعى که مى تواند مسلمانان را از عقب ماندگى و وابستگى رهایى بخشد و به آنان استقلال همه جانبه دهد.

   و) مبارزه ى بى امان و همه جانبه با استعمار، نفوذ دولت هاى بیگانه و هر نوع فرقه گرایى اسلامى در برابر دشمنان مشترک مهاجم.

   ح) دمیدن روح جهاد در کالبد بى جان جامعه ى اسلامى در برابر روحیه ى مهاجم صلیبى که هم چنان دشمن را علیه مسلمانان به تهاجم وا مى دارد.

   طمبارزه با خودباختگى در برابر غرب.

   ى) مبارزه با روحیه ى تسلیم قضا شدن، گوشه نشینى و بى تفاوتى نسبت به آن چه دشمن بر سر جهان اسلام فرود مى آورد.

   سیدجمال از میان خطوط کلىِ استراتژى نهضت اسلامى اش، در دو مورد موفق تر بود:

   نخست، پیکار با استعمار که در این راه رنج فراوان برد.

   دوم، مبارزه با استبداد که از این رهگذر مشکلات بسیارى براى حاکمان خودکامه در برخى کشورهاى اسلامى بهوجود آورد.

   گذراندن دوران طولانى تحصیل در حوزه هاى علمیه ى قزوین، تهران و نجف اشرف از یک سو و آشنایى او به زمان خود، تماس نزدیک با فرهنگ و تمدن غرب، مسافرت هاى طولانى و رایزنى با شخصیت هاى علمى و سیاسى کشورها از سوى دیگر و هم چنین اطلاعات گسترده اى که در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى و جغرافیایى کشورهاى اسلامى پیدا کرده بود، بخشى از مزایاى فراوانى بود که به سید امکان مى داد جنبشى را که آغاز کرده بود، با وجود تمام مشکلات، گسترش دهد.

سید، افکار آزادى خواهانه و حرکت سیاسى و اسلامى اش را با تماس ها، گفتوگوهاى شفاهى و جرایدى که منتشر مى ساخت، از جمله مجله ى عروة الوثقى، گسترش داد و طى آن، برنامه هاى پیش ساخته و کم و بیش مدون خود را مطرح نمود. او در این پیکار سیاسى، حملات متقابل دشمن را نیز بى پاسخ نگذاشت و از شیوه هاى ائتلاف، پنهان کارى و پیکار آشکار استفاده کرد

منبع: کتاب انقلاب اسلامی ایران (علل, مسائل ونظام سیاسی)

مهم ترین مسایلى که انقلابیون در این مرحله با آن مواجه اند از این قرار است:

الف) بعد از شکست قدرت سیاسى حاکم، قدرت اجتماعى جایگزین آن شده و بر خلاف دوران قبل از انقلاب، دیگر نمى تواند بدون احساس مسئولیّت به عنوان منتقد و نیروى مخالف، قدرت سیاسى را مورد حمله قرار دهد. در این مرحله با سقوط و زوال سیستم سیاسى گذشته، انقلابیون ناچارند سریعاً وظایف و مسئولیّت هاى قدرت سیاسى را بر عهده گیرند و از عهده اجراى آن ها بر آیند. در حالى که به دلایلى از جمله عدم آشنایى با ماشین اجرایى دولت، فقدان تجربه کافى و نداشتن نیروى متخصص و مجرب، با گرفتارى هاى زیادى مواجه خواهند بود. در عین حال توقّعات گروه هاى اجتماعى از سیستم جدید که بیش از دوران قبل از انقلاب است مشکلات و معضلات افزون ترى را بهوجود خواهد آورد.

از طرف دیگر، سقوط رژیم سیاسى قدیم به معناى نابودى کامل ماشین اجرایى دولت نیست و مدّت زمانى طول خواهد کشید تا کلّیه ارزش ها، نهادها، ساخت ها و افراد وابسته به رژیم سیاسى گذشته از صحنه خارج شوند و جاى خود را به نظام جدید دهند. لذا قدرت سیاسى جدید در عین سازندگى، باید بخشى از نیروى خود را صرف از بین بردن آثار مزبور کند.

ب) با سقوط رژیم سیاسى، مبارزه و درگیرى انقلابیون تمام نمى شود، بلکه به صورتى دیگر و احتمالاً با شدّتى بیشتر از گذشته ادامه خواهد داشت. این مبارزه در دو جبهه داخلى و خارجى واقع خواهد شد.

1. جبهه داخلى: آن ها در داخل جامعه باید با دو گروه از مخالفین به مبارزه و درگیرى بپردازند:

گروه اوّل کسانى هستند که به رژیم سیاسى گذشته وابستگى داشتند و از آن منتفع مى شدند و اینک منافع و ارزش هاى خود را با سقوط رژیم مزبور در خطر مى بینند و به مخالفت با رژیم انقلابى جدید مى پردازند. از جمله این مخالفین سلطنت طلبان را مى توان نام برد که در انقلاب هاى فرانسه، روسیه و ایران حضور داشتند.

گروه دوم آن هایى هستند که در مورد سقوط رژیم سیاسى قبلى با سایر انقلابیون توافق و تفاهم کلّى داشتند و حتّى با آن ها همکارى مى کردند و در بعضى موارد ائتلاف رسمى هم میان آن ها وجود داشت ولى در مورد رژیم بعدى و نوع سیستم جایگزین با یکدیگر توافقى نداشته، هریک تلاش مى کنند سیستمى مطابق با خواسته و ایده آل هاى خود ایجاد کنند. طبیعى است که با همکاران قبلى خود درگیر مى شوند و هرگاه از پیروزى نسبى و یا حداقل تفاهم و توافق با آن ها مأیوس شوند به جناح مخالف مى پیوندند و مبارزه اى جدّى را علیه انقلابیون حاکم، آغاز مى کنند.

2. جبهه خارجى: در خارج از حوزه قلمرو حاکمیّت سیاسى نیز انقلابیون با دو نوع مخالفت، مواجه مى گردند:

نوع اوّل در جوامعى است که از لحاظ نوع حاکمیّت، سمبل ها و ارزش هاى مسلّط، وجوه تشابه زیادى با قدرت سیاسى ساقط شده دارند و با شکست سیستم مزبور، بیم از آن دارند که پیروزى انقلابیون موجبات تشویق گروه هاى اجتماعى جامعه آن ها را به انقلاب فراهم سازد و آن ها نیز در صدد بر آیند از آنچه، در جامعه اى مشابه با موفّقیّت رخ داده است، تقلید نمایند. به خاطر چنین ترس هایى است که با انقلابیون مخالفت نموده، مى کوشند به جامعه انقلابى نوپا ضربه زنند و از تداوم، استحکام و شکل گیرى آن جلوگیرى نمایند.

نوع دیگر مخالفت، ناشى از سیستم هاى سیاسى جوامعى است که رابطه بسیار نزدیکى با سیستم سیاسى و یا حتّى منافع و نفوذى در آن سیستم ساقط شده داشته اند و به خاطر چنین منافعى از جمله حامیان رژیم گذشته محسوب مى شدند و اینک با سقوط سیستم سیاسى مزبور منافع آن ها توسط حاکمان جدید در معرض خطر اساسى قرار گرفته است. طبیعى است که ایشان در مخالفت با انقلابیون دست به هر تلاشى مى زنند.

شیوه ها و تاکتیک هاى مخالفت گروه هاى مزبور، تفاوت چندانى با هم ندارند و عمدتاً با تمرکز بر سه رکن اصلى پیروزى انقلاب عمل مى کنند. آنان با ایجاد اختلاف و تفرقه در رهبرى و گروه هاى اجتماعى معتقد به انقلاب و هم چنین با مسخ و یا ایجاد التقاط و تضعیف ایدئولوژى در رابطه با کارآیى و تلاش در ممانعت از تحقق ابعاد مختلف آن ایدئولوژى، سعى مى کنند، انقلاب از محتوا خالى شود و موجبات یأس و بدبینى معتقدان و پیروان آن فراهم گردد.

در اکثر انقلاب هاى بزرگ و موفّق دنیا زمانى که مخالفین خارجى از انحراف و یا شکست انقلاب از طریق ایجاد تفرقه و حمایت و یا هدایت ضدانقلابیون داخلى مأیوس شده اند به برخورد نظامى مستقیم دست زده اند که البته از اکثر این برخوردها نتیجه معکوس به دست آمده است، زیرا جنگ خارجى موجبات انسجام جامعه و حمایت بیشتر از قدرت سیاسى جدید را فراهم مى آورد و فشار بر سیستم سیاسى را از درون کاهش مى دهد.

در اغلب انقلاب ها على رغم این که گروه هاى اجتماعى رادیکال، که انقلاب بر اساس افکار و نظریات آن ها تحقّق مى یابد، در کانون اصلى مبارزه قرار دارند، اما بلافاصله بعد از پیروزى، قدرت را تسخیر نمى کنند و شانس موفّقیّت و کسب حاکمیت سیاسى در خیلى از موارد براى میانه روها زیادتر است زیرا:

اولاً: میانه روها از آن گروه هاى اجتماعى هستند که به رژیم گذشته وابستگى کمترى دارند و سهم عمده اى نیز در دوام و پاسدارى آن نداشته اند و بالنتیجه در مظان اتهام و طرد فورى نیستند.

ثانیاً: میانه روها با خصلت ها و خصیصه هاى محافظه کارانه اى که داشته اند در عین عدم وابستگى نزدیک با سیستم گذشته، به معارضه جدّى با آن نپرداخته اند و در نتیجه تحت تعقیب و فشار نبوده اند و بالعکس با کسب موقعیّت هاى اجتماعى معیّن، امکان کسب تجربه و تخصص را داشته اند. در حالى که گروه هاى رادیکال که اغلب جوان مى باشند و دورانى کم و بیش طولانى را در مبارزه با رژیم سیاسى به سر برده اند، کمتر امکان کسب تجربه و تخصص کافى داشته اند که لازمه عهده دار شدن مسئولیّت هاى اجرایى مى باشد.

ثالثاً: رادیکال ها در شرایط اوّلیه پیروزى، ترجیح مى دهند براى یک دوره انتقالى، مدیریّت دولتى را به میانه روها بسپارند تا هم از گسیختگى نظام سیاسى ـ اجتماعى و احتمال هرجومرج جلوگیرى کنند و هم خود بتوانند به تعقیب باقى مانده ضد انقلابیون، بپردازند. زیرا در این کار تجربه بیشترى دارند و از طرفى فرصت کافى براى برنامه ریزى و شناسایى نیروهاى توانا و وفادار را براى کسب قدرت در دوره بعد داشته باشند.

با این همه از آن جا که اکثر میانه روها همواره میانه رو باقى خواهند ماند، امکان موفّقیّت در اداره جامعه بعد از انقلاب را ندارند و دیرى نخواهد پایید که در تلاش خود شکست خورده، از اریکه قدرت به زیر کشیده شوند.

علل عمده شکست آن ها عبارت است از:

1. عدم توانایى کافى در درک و حلّ مسائل و مشکلات بعد از انقلاب.

2. ناتوانى از تأمین توقّعات، خواسته ها و فشارهاى اجتماعى که در اثر توسعه آگاهى و تحرک سیاسى توده هاى وسیع و آزادشده جامعه انقلابى افزایش یافته است.

3. ناتوانى در هدایت و رهبرى و هم چنین جذب گروه هاى جدید اجتماعى. زیرا این امر احتیاج به تمرکز قدرت از طریق کسب مقبولیّت و یا اعمال زور دارد و میانه روها فاقد هر دو این خصوصیّت ها هستند.

4. ناتوانى در جلوگیرى از رشد و تداوم حرکت هاى سیاسى گروه هاى اجتماعى معارض.

5 . ناتوانى از اتخاذ تصمیمات انقلابى مقتضى در مواقع و موارد حساس و خطیر، به دلیل نداشتن مشروعیّت و مقبولیّت سیاسى و اجتماعى کافى.

مجموع این مسائل باعث مى گردد که میانه روها به تعلّل و سهل انگارى در کارها بپردازند و به نوعى سازش کارى متهم شوند و بالأخره توسط عناصر انقلابى تر که از حمایت وسیع ترى برخوردارند، کنار گذاشته شوند.

در آن هنگام که میانه روها کنار گذاشته مى شوند و قدرت به دست نیروهاى انقـلابى رادیکال مى افتد، بر شدّت مخالفت ضدانقلاب نیز افزوده مى گردد و شکل این مخالفت از حالت سیاسى به برخوردهاى خشن و بعضاً نظامى تبدیل مى شود.

توطئه هاى براندازى، شورش هاى داخلى، ایجاد محیط ترور و وحشت، از جمله اقداماتى است که نیروهاى مخالف انقلاب براى شکست انقلابیون و به دست گرفتن قدرت ترتیب مى دهند. زمانى که این اقدامات، ثمربخش نباشد، تحمیل جنگ خارجى بر رژیم نوپاى انقلابى، عموماً اجتناب ناپذیر است. این جنگ در حقیقت آخرین تلاش براى سرنگونى و شکست انقلاب است، در حالى که این خود زمینه انسجام و تشکل و جلب پشتیبانى عموم مردم را از حکومت فراهم مى آورد، چرا که مردم خود را در مقابل دشمن خارجى مى بینند و بر خود فرض مى دانند که اختلاف نظرهاى داخلى را کنار بگذارند و به دفع تجاوز دشمن خارجى بپردازند.

پیروزى انقلابیون و شکست ضدانقلاب در این مرحله از رویارویى، موجبات تثبیت نظام سیاسى و انقلابى حاکم را فراهم مى کند. شرط اصلى و اساسى پیروزى انقلابیون بر همه مشکلات سیاسى ـ اجتماعى مذکور و مخالفت هاى داخلى و خارجى، تنها حفظ وحدت و یکپارچگى در سه رکن اصلى و اساسى انقلاب (رهبرى، مردم و ایدئولوژى) مى باشد. هر اندازه که رهبرى انقلاب مقبولیّت وسیع تر و کفایت بیشترى به خرج دهد و مشروعیت بیشترى داشته باشد و هر اندازه گروه هاى اجتماعى، که در پیروزى انقلاب شرکت داشته اند، در تداوم آن متّحداً تلاش کنند و حتّى گروه هاى بیشترى را جذب نمایند و هر اندازه که ایدئولوژى انقلاب فراگیرتر و پاسخ گوى ابعاد وسیع ترى از زندگى اجتماعى جامعه انقلابى باشد، موفّقیّت و تداوم انقلاب نیز بیشتر تضمین مى گردد.

تا زمانى که یک نهضت انقلابى در حال حرکت و تلاش (Movement) در جهت رسیدن به مقصود معیّنى مى باشد، مانند آب روانى است که طراوت و شفافیت خود را حفظ نموده و در اثر برخورد با موانع، سنگ ها و صخره ها زلال تر و شاداب تر مى شود. ولى زمانى که در اثر پیروزى و حصول موفّقیّت، حالت ایستا و نهادى (Institution) پیدا مى کند، مانند آب ساکن خواهد بود که رو به فساد و زوال مى رود.

از جمله مواردى که یک انقلاب نوپا را به نهادى ایستا تبدیل مى کند، محدود بودن اهداف انقلاب به سقوط رژیم حاکم در محدوده مرزهاى یک کشور و بازگشت سریع به حاکمیّت قانون (اعم از قانون قدیم و یا قوانین جدید) مى باشد. اگر چه تأسیس نهادهاى قانونى مى تواند به تثبیت نظام انقلاب کمک کند و دوران بى ثباتى را کاهش دهد ولى این خطر وجود دارد که از رشد و تداوم انقلاب که نیاز به برخوردهاى انقلابى دارد، جلوگیرى کند. بهویژه آن که مبارزه با عوامل ارزشى اعم از ارزش هاى اخلاقى، فرهنگى، ادارى و اجتماعى نیاز به زمان دارد، مگر این که رهبرى بتواند با نبوغ و خلاقیّت خاصّ خود، میان حرکت هاى انقلابى که به حضور فعّال مردم نیازمند است و برقرارى نظم و قانون که عامل ثبات جامعه انقلابى و انقلاب است، نوعى آشتى و هماهنگى بهوجود آورد.

منبع: کتاب انقلاب اسلامى زمینه ها و پیامدها

اریک هافر معتقد است، اگرچه معمولاً این تصوّر وجود دارد که انقلاب ها براى ایجاد تغییرات شدید در جامعه بروز مى کنند، امّا در واقع این گونه تحوّلات هستند که زمینه ساز بروز انقلاب مى شوند. به گفته وى فضاى انقلابى، حاصل مشکلات، تمایلات و سرخوردگى هایى است که در زمان دستیابى به تحوّلات رادیکال ایجاد مى شود. تا زمانى که ارزش هاى یک جامعه و واقعیّت هاى محیطى آن با هم سازگار باشند، جامعه از انقلاب مصون است و زمانى که جامعه در حالت تعادل قرار دارد، به طور مرتّب تأثیراتى از اعضاى خود و از خارج مى پذیرد و مجموعه این دو، جامعه را به هماهنگ ساختن نحوه تقسیم کار با ارزش هاى خود وادار مى سازد. بنابراین تعارض موجود میان قدرت سیاسى و قدرت اجتماعى، منبع اصلى بروز تعارضات انقلابى است، قدرت سیاسى ناشى از روال معمول و عادى رابطه بین فرماندهان و فرمانبران مى باشد.

به عبارت دیگر قدرت سیاسى، مجموعه نهادهاى رسمى و ادارى جامعه است که با در اختیارداشتن ابزار مادّى تسلط (یعنى ابزار نظامى، اقتصادى و قانونى) اداره امور جامعه را بر عهده دارند. در حالى که قدرت اجتماعى عبارت از قدرتى است که به اعتبار نفوذ معنوى در میان افراد جامعه و بر اساس ارزش هاى مشترک، تبعیّت و اطاعت افراد جامعه و گروه هاى اجتماعى را به طرف خود جلب مى کند.

بنابراین «قدرت اجتماعى»، ناشى از مقام و موقعیّت اجتماعى افراد است و بر اساس اعتبار و رابطه اى است که سلطه و تابعیت را مشـروعیّت مى بخشد. قدرت اجتماعى مطلقاً به اعتماد و اطمینان افراد جامعه بستگى دارد و به خصوص بر اطاعت از رهبرى اجتماعى متکى مى باشد. «قدرت سیاسى» نیز تا زمانى مى تواند از چنین موقعیّتى برخـوردار باشد که گروه هاى اجتماعى معتقد باشند، سیستم سیاسى قادر به تأمین حداقل خواسته هاى آن ها وحفظ و تداوم روابط متعارف اجتماعى مى باشد.

حضور قدرت در جامعه به خودى خود رقابت بر سر قدرت را به دنبال مى آورد و این گونه رقابت هاى سیاسى، مى تواند با خشونت توأم باشد. نظام ارزشى برخى از این تعارضات را به وسیله ایجاد توافق بر سر این که افرادى باید چه مناصبى را و چگونه تصاحب کنند، مشخّص مى سازد و سعى مى کند با وضع قواعدى براى رقابت بر سر قدرت، سایر تعارضات را در وضعى متعارف قرار دهد. اگر افرادى که صاحب قدرت سیاسى هستند، با نظام ارزشى جامعه به ستیز برخیزند، کسانى که در مسند قدرت اجتماعى هستند، با استفاده از قدرت معنوى خویش به مقابله و تنبیه آن ها خواهند پرداخت و اگر این ستیز اصلاح پذیر نباشد، آن گاه بروز شورش و انقلاب محتمل است.

وجود ارزش هاى مشترک، احتمال بروز تعارض بین گروه هاى اجتماعى و قدرت سیاسى را شدیداً کاهش مى دهد.

بنابراین مهم ترین عاملى که بروز شرایط انقلابى را تشدید مى کند و تحوّلات سیاسى  ـ  اجتماعى را اجتناب ناپذیر مى نماید، تضاد میان ارزش هاى مسلّط بر سیستم سیاسى و ارزش هاى حاکم بر گروه هاى اجتماعى است. این چیزى است که نویسنده امریکایى ویلبر مور فاصله میان ایده آل هاى جامعه و واقعیات موجود مى داند، زیرا ارزش هاى اجتماعى در حقیقت همان انگیزه هاى آگاهانه و مشترک افراد یک جامعه است که نخستین شرط ضرورى دوام و استوارى جامعه مى باشد. ارزش هاى مشترک شامل مسایلى است از قبیل عقاید مذهبى، اسطوره اى، اجتماعى، نظام هاى اخلاقى، آداب و سنن ملّى موجودات و تخیّلات فوق طبیعى و ایده آل هاو بسیارى اعتقادات دیگر.

ارزش ها براى سامان دادن و تقسیم کار در جامعه ضرورت دارند، زیرا با بهره بردارى از آن ها، نیاز به استفاده از زور براى گماشتن افراد به وظایف مشخّص رفع مى گردد. نظام ارزشى نقش و موقعیّت افراد را در یک جامعه معیّن مى کند و در همان حال به آن مشروعیّت مى بخشد و هرگاه در چنین نظامى، حکومت در شرایط بحرانى، از قدرتى که قبلاً به طور مشروع تعیین و پذیرفته شده استفاده کند، این اعمال قدرت نیز مشروع و مقبول تلقّى مى گردد.

مهم ترین ویژگى شرایط اجتماعى قبل از انقلاب، از دست رفتن اعتبار و مقبولیّت سیستم سیاسى در میان گروه هاى اجتماعى است. به قول هاناآرنت «در زمانى که اعتبار هیأت سیاسى جامعه پا بر جا و کامل است، هیچ انقلابى حتّى احتمال موفّقیّت نیز ندارد.»

زمانى که اعتبار و اعتماد به رژیم چنان کاهش مى یابد که استفاده از قدرت سیاسى بى فایده به نظر مى رسد و اقتدار افرادى که اداره و فرمانروایى جامعه را در دست دارند، تنها متّکى به زور است. و به علاوه تحوّل آرام و منظم نیز در تغییر این وضع مفید به نظر نمى آید، ایجاد تغییر و تحوّل اجتناب ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطى به کارگیرى زور تنها ابزار براى حفظ موجودیت قدرت سیاسى است. به تعداد نیروهاى پلیس و ارتش افزوده مى گردد و به کار بردن زور احتمالاً زمان بروز تحوّل را به تعویق مى اندازد. امّا یک نظم اجتماعى متّکى بر نیروى مسلّح، نظمى پایدار نیست و نظامى مبتنى بر اشتراک ارزش ها تلقى نمى شود. در این شرایط بروز تحوّلات خشونت آمیز حتمى است.

نظریّه ارزشى جامعه این عقیده را که همکارى اجتماعى به وسیله اعمال زور قابل تحصیل است، مطلقاً و قویّاً مردود مى شمارد. در مقابل، چنین نظریه اى بر این فرض استوار است که در یک نظام متشکّل، استفاده مشروع از زور تنها به مواردى محدود مى شود که امکان توافق عمومى بر ارزش ها وجود نداشته باشد و در این شرایط نیز زورتنها به عنوان راه حل نهایى مورد توجّه قرار مى گیرد.

از علل عمده بروز شرایط انقلابى مى توان عوامل متعدّد اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و مذهبى را نام برد.

نیل به مالکیت زمین، مالیات هاى سنگین، گرانى بیش از توان تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز محرومین و فقر طبقات عظیم اجتماعى، فساد در طبقه حاکم، خفقان و سلب آزادى هاى فردى و اجتماعى، بى اعتنایى به ارزش هاى مسلّط جامعه، شکست هاى نظامى و دیپلماتیک، سلطه و نفوذ مستقیم و یا غیرمستقیم بیگانگان و قحطى را مى توان از جمله عوامل بروز شرایط انقلابى دانست.

برخلاف نظر مارکس و پیروان وى، لزوماً محرومیت هاى اقتصادى عامل اصلى بروز شرایط انقلابى نیستند و لزوماً، انقلاب ها در جوامعى زاده نشده اند که از نظر اقتصادى سیر قهقرایى داشته اند، بلکه بر عکس در بسیارى از جوامع از جمله ایران، انقلاب زمانى رخ داد که نوعى رفاه نسبى بهوجود آمده بود و تنگدستى و فقر موجب بروز انقلاب نگردید. امّا این بدان معنا نیست که در دوران قبل از انقلاب در این جوامع هیچ گروهى گلایه هاى خصلتاً اقتصادى نداشت. دو کانون اصلى در جامعه به دلیل انگیزه هاى اقتصادى ابراز نارضایتى مى کنند، کانون نخست و کم اهمّیّت تر گروه هاى واقعاً و مشخصاً بینواى جامعه است. بى گمان در همه جوامع انقلابى، گروهى از مردم بینوا وجود دارند که رهایى آن ها از برخى فشارها و محرومیّت ها، ویژگى بسیار مهم انقلاب به شمار مى آید. ولى این گروه همیشه عامل اصلى انقلاب نیستند و این امر حتّى مورد اعتراف مارکسیست ها نیز مى باشد.

تروتسکى در این باره چنین مى نویسد:

در واقع، صرف وجود محرومیّت ها براى برانگیزاندن یک شورش کافى نیست، زیرا اگر چنین بود توده ها مى بایست همیشه در انقلاب بوده باشند.

آنچه اهمّیّت بیشترى دارد و در واقع کانون مهم ترى براى انگیزه هاى اقتصادى انقلاب مى باشد، وجود این احساس در میان گروه یا گروه هایى است که شرایط موجود، مانع فعّالیّت اقتصادى آن ها مى شود و یا این فعالیت ها را محدود مى سازد.

بنابراین گلایه هاى اقتصادى معمولاً ناشى از پریشانى هاى جدّى اقتصادى نیستند، بلکه بیشتر ناشى از احساس برخى از گروه هاى اجتماعى هستند که حقوق حقه آن ها به ناحق توسط سیستم سیاسى ضایع شده است. این عامل را باید یکى از نشانه هاى اولیه انقلاب دانست. البته این گلایه ها و انتقادات و احساس محرومیّت ها به وسیله تبلیغات و رهبرى اجتماعى و احتمالاً با اعتصابات و درخواست هاى اقتصادى مطرح مى شود و مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.

از طرف دیگر این واقعیّت را نیز باید در نظر داشت که وخامت موقعیّت اقتصادى طبقات جامعه و به خصوص توزیع غیرعادلانه امکانات اقتصادى مى تواند از عوامل بروز انقلاب باشد. امورى مانند امتیازات زندگى اشرافى طبقه حاکم، استفاده از کاخ ها و خانه هاى مجلّل، لباس هاى آراسته، استفاده از اتومبیل هاى گران قیمت، تجمل هاى فراهم شده در میهمانى هایى که هزینه هاى گزافى دارند. در مقابل توده هاى عظیم مردم که در فقر و فلاکت به سر مى برند و تحت تأثیرتورم در چنین جامعه اى از تأمین مایحتاج روزمره خود نیز عاجزند.

طبقه بندى عوامل بروز شرایط انقلابى مى تواند ما را به این جمع بندى هدایت کند که انقلاب عموماً بر علیه رژیم هاى سنّتى و پادشاهى که با اختیارات مطلق، آن رژیم را کنترل مى کند و یا بر علیه طبقه آریستوکراتى که حکومت را در دست دارد، صورت مى گیرد. این نوع رژیم ها داراى ویژگى هاى زیر هستند:

1. حکومت خود را بر پایه فشار سیاسى و اختناق روزافزون اداره مى کنند;

2. اقلیتى محدود و در اغلب موارد تنها یک نفر، کلّیه اختیارات تصمیم گیرى و اجرایى را در همه زمینه هاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در دست دارد;

3. فساد به طور اعم بهویژه فساد مالى و رشوه خوارى در سطحى گسترده در میان گروه حاکم شیوع و رواج دارد;

4. چنین حکومت هایى اکثراً بر طبقه سرمایه دار و مرفّه تکیه دارد;

5 . حکام براى حفظ حکومت خود و تداوم آن، بر نیروى نظامـى قوى و وفادار به خود تکیه مى کند;

6 . چون حکومت از حمایت مردمى برخوردار نیست، در مقابل فشارها و اعمال نفوذ قدرت هاى خارجى، تسلیم پذیر بوده و بیش تر به آن ها تکیه مى کند.

7. رسانه هاى گروهى را در کنترل خود دارد و با تبلیغات وسیع، افکار عمومى را در جهت خواسته هاى حکومت هدایت مى کند.

8 . به رفاه و آسایش و بهبود عمومى وضع جامعه بى توجّه است و در نتیجه، توده هاى محروم روز به روز فقیرتر و اقلیت حاکم و وابستگان آن ها از رفاه بیشتر برخوردار مى شوند.

9. به ارزش هاى حاکم بر جامعه از جمله عقاید مذهبى و آداب و رسوم اکثریت مردم بى توجّهى و بى اعتنایى مى کند.

چنین رژیمى، محیط بالقوه مناسبى براى هدایت جامعه به طرف یک حرکت انقلابى فراهم مى کند. این نوع رژیم ها غالباً در کوتاه مدت قادر خواهند بود به هر طریق ممکن اعم از تهدید، تطمیع، نیرنگ، ترور، شکنجه و اعمال قدرت پلیسى از عهده اداره جامعه بر آیند، ولى زمانى فرا خواهد رسید که دیگر توانایى حلّ مشکلات را نخواهند داشت و این شرایط، زمینه را به صورت بالفعل براى حرکت انقلابى مساعد خواهد کرد.

شرایط مزبور از این قرارند:

1. رژیم دچار تنگناهاى مختلف و به خصوص مشکلات حاد مالى مى شود.

2. حکومت قادر به جذب نیروهاى زبده و ورزیده از میان نخبگان و روشنفکران براى اداره امور جامعه نمى گردد.

3. از حلّ مشکلات پیچیده سیاسى، اقتصادى و اجتماعى عاجز و ناتوان مى شود.

4. قدرت سیاسى در اثر رهبرى ضعیف و سازماندهى نامتناسب، اعتماد به نفس و توانایى خود را از دست مى دهد و به موازات این عدم کارایى از میزان تحمّل و بردبارى گروه هاى اجتماعى نیز کاسته مى شود.

5 . مقبولیت و مشروعیّت رژیم در نظر اکثر گروه هاى اجتماعى از بین مى رود.

6 . رژیم بیش از پیش از طبقات اجتماعى دور مى شود و حتّى کسانى که از سوى رژیم منتفع مى شدند با بروز ضعف در سیستم حاکم، به تدریج از آن کناره مى گیرند.

در چنین شرایطى است که نهادهاى سیاسى کارآیى و کفایت خود را براى اداره جامعه از دست مى دهند و نهادهاى اجتماعى غیررسمى جایگزین آن ها مى گردند.

براى بروز هر انقلابى، دو رشته از علل لازم است. اگرچه این علل جنبه مستقیم و بلافصل ندارند.

علت اوّل، فشارهایى است که بهوسیله نظام سیاسى غیرمتعادل ایجاد مى شود. نظام سیاسى در اثر فشارها و رکود قدرت سعى مى کند براى حفظ وضع موجود به قوّه قهریّه روى آورد.

علت دوم به توانایى رهبران سیاسى در ایجاد تحوّلات سریع و قاطع در شرایط عدم تعادل اجتماعى بستگى دارد. اگر آن ها قادر به ارائه تحوّلات لازم نباشند، جامعه بیشتر به سوى عدم تعادل سوق داده خواهد شد.

لوسیان پاى مى گوید:

هر حکومتى که با اعتراض خشونت آمیز مردم مواجه مى شود احتمالا ناسالم است، زیرا گروه هاى نسبتاً بزرگ مسلّح تنها زمانى در جامعه امکان ظهور مى یابند که قاطبه مردم از حکومت ناراضى باشند.

بى کفایتى و عدم کارآیى سیاست هاى طبقه حاکم بیشتر ناشى از انزواى آن از بقیه جامعه است. طبقه حاکم به واسطه عواملى; نظیر ساخت طبقاتى خشک، فساد و تباهى گروه یا خاندان حاکم، مسدود بودن راه هاى عادى پیشرفت اجتماعى و قراردادن بستگان و وابستگان بى لیاقت در مناصب عالیه، از بقیّه جامعه جدا مى گردد.

هرگاه منابع و عوامل تغییر بر یک نظام اجتماعى تأثیر بگذارد بروز یکى از این دو حالت قطعى است: یا هماهنگى و تطابق عناصر مختلف با هم على رغم فشارهاى جدید، در حفظ حالت تعادلى موفّق خواهد شد و یا ظرفیّت سازگارى نظام موجود، گنجایش ایجاد هماهنگى هاى لازم را نخواهد داشت که در چنین صورتى بین ارزش ها و شرایط محیط فاصله ایجاد شده و ناهماهنگى بین آن ها به بر هم خوردن حالت تعادل منجر خواهد شد. چنین حالتى زمانى بروز مى کند که فشار وارده آن قدر ناگهانى و شدید باشد که امکان به جریان انداختن روند معمول براى صیانت از نظم اجتماعى از نهادهاى مسئول سلب شود.

عواملى که مشخّص مى کند آیا سازگارى مجدداً برقرار خواهد گردید و یا این که انقلاب بروز خواهد کرد، به توانایى و درایت رهبران نظام سیاسى، از جمله به استعداد آنان در درک این واقعیّت که آیا تعادل اجتماعى بر هم خورده است یا نه، بستگى دارد. تا زمانى که رهبران سیاسى دست به اقدامات اساسى بزنند و در طول مدّتى که نتیجه اقدامات آنان ظاهر مى گردد، نظام اجتماعى در گونه اى از عدم تعادل نسبى، نوسان خواهد داشت.

چنانچه قدرت سیاسى نخواهد و یا نتواند با درک این واقعیّت، انعطاف لازم را در برابر تغییرات خواسته شده گروه هاى اجتماعى به عمل آورد، برخورد میان قدرت سیاسى و گروه هاى اجتماعى اجتناب ناپذیر خواهد بود. این برخورد قهراً حالتى خشونت آمیز خواهد داشت. اعمال خشونت براى ایجاد تحوّل در جامعه اگرچه فى نفسه مذموم و ناراحت کننده است، لکن در صورتى که سیستم سیاسى به آرامى و از طرق مسالمت آمیز، حاضر به قبول و تمکین خواسته هاى جامعه نباشد، امرى اجتناب ناپذیر مى گردد.

بنا به گفته خوزه ارتگایى «بشر همواره دست به خشونت زده است. گاه استفاده از خشونت تنها نوعى جنایت تلقى شده، گاهى نیز خشونت وسیله اى در دست کسانى بوده است که تمام طرق دیگر را براى دفاع از حقوق حقه خویش به کار گرفته و ناکام مانده اند. شاید این واقعیّت که گه گاه بشر تمایلات فطرى خویش را از طریق اعمال خشونت آمیز بروز مى دهد، تأسف آور باشد، امّا از طرف دیگر بروز چنین رفتارى در جامعه نشان دهنده وجود منطق و تعقّلى نیز هست که بیش از حدّ تحمّل تحت فشار قرار گرفته است.» به اعتقاد وى استفاده از زور در شرایط انقلابى تنها حربه مؤثّر به شمار مى آید.

دست زدن به انقلاب به معناى قبول خشونت براى تغییر نظام جامعه است. به تعبیر دقیق تر، انقلاب چیزى نیست جز عملى ساختن طرحى خشونت آمیز که احتمالاً مى تواند نظام اجتماعى را دگرگون سازد. هر اندازه بر گروه هاى اجتماعى معتقد به تغییر فعالانه وضعیت افزوده شود، میزان اعمال خشونت و به خصوص نیاز به برخورد مسلحانه کمتر خواهد بود. در بسیارى از انقلاب هایى که رهبران انقلاب، براى تحقّق اهداف خود، قادر به جذب توده هاى وسیع اجتماع نیستند و با بى تفاوتى و برخورد سرد توده هاى مردم که مى توانند با یک حرکت هماهنگ و بدون خشونت زیاد، ماشین سیاسى را از کار بیندازند و فلج کنند مواجه مى شوند، ناچار به شیوه هاى زیر متوسّل مى شوند:

ـ اقدامات گستاخانه چریکى و پارتیزانى;

ـ ائتلاف تاکتیکى با سایر گروه هاى اجتماعى;

ـ تعدیل اهداف و معیارهاى خود براى نزدیکى به سایر گروه ها.

البته اعمال خشونت تنها عامل سقوط و یا شکست و تسلیم قدرت سیاسى نمى باشد، بلکه عواملى دیگر نیز وجود دارند که بر سرعت و شتاب تحوّلات به نفع قدرت اجتماعى مى افزایند.

عوامل شتاب زا آن هایى هستند که با ظاهرساختن ناتوانى نظام سیاسى و تزلزل در انحصار آن بر قوه قهریّه، بروز انقلاب را ممکن مى سازند. به عبارت دیگر عوامل شتاب زا، همواره بر انحصار و سلطه قدرت سیاسى، بر قواى مسلّح تأثیر مى نهند. به طورى که گروه هاى انقلابى بالقوه یا سازمان یافته را ترغیب مى کنند که علیه نظام منفور قیام کرده، دست به سلاح ببرند.

سه نوع عامل شتاب زا را مى توان نام برد:

1. عواملى که مستقیماً بر قواى مسلّح تأثیر مى گذارند و موجب تضعیف آن ها مى شوند، مانند تأثیر بر انضباط، اطاعت از فرماندهى، سازماندهى، ترکیب و یا وفادارى نیروهاى نظامى.

2. عواملى که موجب تقویت روحى نیروهاى انقلابى مى شوند به طورى که اگر باور داشته باشند مى توانند بر قواى مسلّح حکومتى فایق آیند.

3. عملیات موفّقیّت آمیز یک گروه انقلابى بر علیه قدرت سیاسى که موجب تقویت روحى و تشدید و افزایش فعّالیّت آن ها مى گردد.

از دیگر عوامل شتاب زا مى توان به از هم پاشیدگى قواى نظامى در اثر شکست در جنگ خارجى، شورش در میان نفرات ارتش یا اختلاف میان نخبگان حکومتى، و عوامل روانى و ایدئولوژیک اشاره کرد، مثلاً اعتقاد و اطمینان به این که قواى حکومتى توان رویارویى با حملات نظامى انقلابیون را ندارند، ممکن است ناشى از اعتقاد به امدادهاى غیربشرى و تقویت روحیّه شهادت طلبى، امید به کمک خارجى به هنگام آشکارشدن اراده انقلابى، یا این باور که توده ها شکست ناپذیرند، باشد.

نوع دیگر عوامل شتاب زا داراى ماهیّت استراتژیک است، به این معنا که انقلابیون نقشه اى براى مغلوب ساختن نیروهاى مسلّح حاکم که موقعیّت محکمى دارند و در برابر تغییر، مقاومت مى نمایند، طراحى و اجرا کنند. استراتژى هاى انقلابى در هر مورد مى تواند متفاوت باشد و کیفیّت آن ها به تعداد نفرات و کارآیى نیروهاى مسلّح حکومتى و همچنین قوّت استدلال و ابتکار انقلابیون بستگى دارد.

از جمله استراتژى هاى انقلابى مى توان موارد زیر را نام برد:

ـ نفوذ و رخنه مؤثر در دستگاه حکومتى توسط عوامل انقلابى و ضربه زدن به سیستم سیاسى از داخل.

ـ قیام چریکى توسط گروهى محدود ولى مسلّح.

ـ قیام عمومى مردم و حرکت همگانى توده ها از طریق اعتصابات و تظاهرات و مبارزه منفى براى فلج کردن ماشین بوروکراسى قدرت سیاسى.

منبع: کتاب انقلاب اسلامى زمینه ها و پیامدها