اریک هافر معتقد است، اگرچه معمولاً این تصوّر وجود دارد که انقلاب ها براى ایجاد تغییرات شدید در جامعه بروز مى کنند، امّا در واقع این گونه تحوّلات هستند که زمینه ساز بروز انقلاب مى شوند. به گفته وى فضاى انقلابى، حاصل مشکلات، تمایلات و سرخوردگى هایى است که در زمان دستیابى به تحوّلات رادیکال ایجاد مى شود. تا زمانى که ارزش هاى یک جامعه و واقعیّت هاى محیطى آن با هم سازگار باشند، جامعه از انقلاب مصون است و زمانى که جامعه در حالت تعادل قرار دارد، به طور مرتّب تأثیراتى از اعضاى خود و از خارج مى پذیرد و مجموعه این دو، جامعه را به هماهنگ ساختن نحوه تقسیم کار با ارزش هاى خود وادار مى سازد. بنابراین تعارض موجود میان قدرت سیاسى و قدرت اجتماعى، منبع اصلى بروز تعارضات انقلابى است، قدرت سیاسى ناشى از روال معمول و عادى رابطه بین فرماندهان و فرمانبران مى باشد.

به عبارت دیگر قدرت سیاسى، مجموعه نهادهاى رسمى و ادارى جامعه است که با در اختیارداشتن ابزار مادّى تسلط (یعنى ابزار نظامى، اقتصادى و قانونى) اداره امور جامعه را بر عهده دارند. در حالى که قدرت اجتماعى عبارت از قدرتى است که به اعتبار نفوذ معنوى در میان افراد جامعه و بر اساس ارزش هاى مشترک، تبعیّت و اطاعت افراد جامعه و گروه هاى اجتماعى را به طرف خود جلب مى کند.

بنابراین «قدرت اجتماعى»، ناشى از مقام و موقعیّت اجتماعى افراد است و بر اساس اعتبار و رابطه اى است که سلطه و تابعیت را مشـروعیّت مى بخشد. قدرت اجتماعى مطلقاً به اعتماد و اطمینان افراد جامعه بستگى دارد و به خصوص بر اطاعت از رهبرى اجتماعى متکى مى باشد. «قدرت سیاسى» نیز تا زمانى مى تواند از چنین موقعیّتى برخـوردار باشد که گروه هاى اجتماعى معتقد باشند، سیستم سیاسى قادر به تأمین حداقل خواسته هاى آن ها وحفظ و تداوم روابط متعارف اجتماعى مى باشد.

حضور قدرت در جامعه به خودى خود رقابت بر سر قدرت را به دنبال مى آورد و این گونه رقابت هاى سیاسى، مى تواند با خشونت توأم باشد. نظام ارزشى برخى از این تعارضات را به وسیله ایجاد توافق بر سر این که افرادى باید چه مناصبى را و چگونه تصاحب کنند، مشخّص مى سازد و سعى مى کند با وضع قواعدى براى رقابت بر سر قدرت، سایر تعارضات را در وضعى متعارف قرار دهد. اگر افرادى که صاحب قدرت سیاسى هستند، با نظام ارزشى جامعه به ستیز برخیزند، کسانى که در مسند قدرت اجتماعى هستند، با استفاده از قدرت معنوى خویش به مقابله و تنبیه آن ها خواهند پرداخت و اگر این ستیز اصلاح پذیر نباشد، آن گاه بروز شورش و انقلاب محتمل است.

وجود ارزش هاى مشترک، احتمال بروز تعارض بین گروه هاى اجتماعى و قدرت سیاسى را شدیداً کاهش مى دهد.

بنابراین مهم ترین عاملى که بروز شرایط انقلابى را تشدید مى کند و تحوّلات سیاسى  ـ  اجتماعى را اجتناب ناپذیر مى نماید، تضاد میان ارزش هاى مسلّط بر سیستم سیاسى و ارزش هاى حاکم بر گروه هاى اجتماعى است. این چیزى است که نویسنده امریکایى ویلبر مور فاصله میان ایده آل هاى جامعه و واقعیات موجود مى داند، زیرا ارزش هاى اجتماعى در حقیقت همان انگیزه هاى آگاهانه و مشترک افراد یک جامعه است که نخستین شرط ضرورى دوام و استوارى جامعه مى باشد. ارزش هاى مشترک شامل مسایلى است از قبیل عقاید مذهبى، اسطوره اى، اجتماعى، نظام هاى اخلاقى، آداب و سنن ملّى موجودات و تخیّلات فوق طبیعى و ایده آل هاو بسیارى اعتقادات دیگر.

ارزش ها براى سامان دادن و تقسیم کار در جامعه ضرورت دارند، زیرا با بهره بردارى از آن ها، نیاز به استفاده از زور براى گماشتن افراد به وظایف مشخّص رفع مى گردد. نظام ارزشى نقش و موقعیّت افراد را در یک جامعه معیّن مى کند و در همان حال به آن مشروعیّت مى بخشد و هرگاه در چنین نظامى، حکومت در شرایط بحرانى، از قدرتى که قبلاً به طور مشروع تعیین و پذیرفته شده استفاده کند، این اعمال قدرت نیز مشروع و مقبول تلقّى مى گردد.

مهم ترین ویژگى شرایط اجتماعى قبل از انقلاب، از دست رفتن اعتبار و مقبولیّت سیستم سیاسى در میان گروه هاى اجتماعى است. به قول هاناآرنت «در زمانى که اعتبار هیأت سیاسى جامعه پا بر جا و کامل است، هیچ انقلابى حتّى احتمال موفّقیّت نیز ندارد.»

زمانى که اعتبار و اعتماد به رژیم چنان کاهش مى یابد که استفاده از قدرت سیاسى بى فایده به نظر مى رسد و اقتدار افرادى که اداره و فرمانروایى جامعه را در دست دارند، تنها متّکى به زور است. و به علاوه تحوّل آرام و منظم نیز در تغییر این وضع مفید به نظر نمى آید، ایجاد تغییر و تحوّل اجتناب ناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطى به کارگیرى زور تنها ابزار براى حفظ موجودیت قدرت سیاسى است. به تعداد نیروهاى پلیس و ارتش افزوده مى گردد و به کار بردن زور احتمالاً زمان بروز تحوّل را به تعویق مى اندازد. امّا یک نظم اجتماعى متّکى بر نیروى مسلّح، نظمى پایدار نیست و نظامى مبتنى بر اشتراک ارزش ها تلقى نمى شود. در این شرایط بروز تحوّلات خشونت آمیز حتمى است.

نظریّه ارزشى جامعه این عقیده را که همکارى اجتماعى به وسیله اعمال زور قابل تحصیل است، مطلقاً و قویّاً مردود مى شمارد. در مقابل، چنین نظریه اى بر این فرض استوار است که در یک نظام متشکّل، استفاده مشروع از زور تنها به مواردى محدود مى شود که امکان توافق عمومى بر ارزش ها وجود نداشته باشد و در این شرایط نیز زورتنها به عنوان راه حل نهایى مورد توجّه قرار مى گیرد.

از علل عمده بروز شرایط انقلابى مى توان عوامل متعدّد اقتصادى، سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و مذهبى را نام برد.

نیل به مالکیت زمین، مالیات هاى سنگین، گرانى بیش از توان تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز محرومین و فقر طبقات عظیم اجتماعى، فساد در طبقه حاکم، خفقان و سلب آزادى هاى فردى و اجتماعى، بى اعتنایى به ارزش هاى مسلّط جامعه، شکست هاى نظامى و دیپلماتیک، سلطه و نفوذ مستقیم و یا غیرمستقیم بیگانگان و قحطى را مى توان از جمله عوامل بروز شرایط انقلابى دانست.

برخلاف نظر مارکس و پیروان وى، لزوماً محرومیت هاى اقتصادى عامل اصلى بروز شرایط انقلابى نیستند و لزوماً، انقلاب ها در جوامعى زاده نشده اند که از نظر اقتصادى سیر قهقرایى داشته اند، بلکه بر عکس در بسیارى از جوامع از جمله ایران، انقلاب زمانى رخ داد که نوعى رفاه نسبى بهوجود آمده بود و تنگدستى و فقر موجب بروز انقلاب نگردید. امّا این بدان معنا نیست که در دوران قبل از انقلاب در این جوامع هیچ گروهى گلایه هاى خصلتاً اقتصادى نداشت. دو کانون اصلى در جامعه به دلیل انگیزه هاى اقتصادى ابراز نارضایتى مى کنند، کانون نخست و کم اهمّیّت تر گروه هاى واقعاً و مشخصاً بینواى جامعه است. بى گمان در همه جوامع انقلابى، گروهى از مردم بینوا وجود دارند که رهایى آن ها از برخى فشارها و محرومیّت ها، ویژگى بسیار مهم انقلاب به شمار مى آید. ولى این گروه همیشه عامل اصلى انقلاب نیستند و این امر حتّى مورد اعتراف مارکسیست ها نیز مى باشد.

تروتسکى در این باره چنین مى نویسد:

در واقع، صرف وجود محرومیّت ها براى برانگیزاندن یک شورش کافى نیست، زیرا اگر چنین بود توده ها مى بایست همیشه در انقلاب بوده باشند.

آنچه اهمّیّت بیشترى دارد و در واقع کانون مهم ترى براى انگیزه هاى اقتصادى انقلاب مى باشد، وجود این احساس در میان گروه یا گروه هایى است که شرایط موجود، مانع فعّالیّت اقتصادى آن ها مى شود و یا این فعالیت ها را محدود مى سازد.

بنابراین گلایه هاى اقتصادى معمولاً ناشى از پریشانى هاى جدّى اقتصادى نیستند، بلکه بیشتر ناشى از احساس برخى از گروه هاى اجتماعى هستند که حقوق حقه آن ها به ناحق توسط سیستم سیاسى ضایع شده است. این عامل را باید یکى از نشانه هاى اولیه انقلاب دانست. البته این گلایه ها و انتقادات و احساس محرومیّت ها به وسیله تبلیغات و رهبرى اجتماعى و احتمالاً با اعتصابات و درخواست هاى اقتصادى مطرح مى شود و مورد بهره بردارى قرار مى گیرد.

از طرف دیگر این واقعیّت را نیز باید در نظر داشت که وخامت موقعیّت اقتصادى طبقات جامعه و به خصوص توزیع غیرعادلانه امکانات اقتصادى مى تواند از عوامل بروز انقلاب باشد. امورى مانند امتیازات زندگى اشرافى طبقه حاکم، استفاده از کاخ ها و خانه هاى مجلّل، لباس هاى آراسته، استفاده از اتومبیل هاى گران قیمت، تجمل هاى فراهم شده در میهمانى هایى که هزینه هاى گزافى دارند. در مقابل توده هاى عظیم مردم که در فقر و فلاکت به سر مى برند و تحت تأثیرتورم در چنین جامعه اى از تأمین مایحتاج روزمره خود نیز عاجزند.

طبقه بندى عوامل بروز شرایط انقلابى مى تواند ما را به این جمع بندى هدایت کند که انقلاب عموماً بر علیه رژیم هاى سنّتى و پادشاهى که با اختیارات مطلق، آن رژیم را کنترل مى کند و یا بر علیه طبقه آریستوکراتى که حکومت را در دست دارد، صورت مى گیرد. این نوع رژیم ها داراى ویژگى هاى زیر هستند:

1. حکومت خود را بر پایه فشار سیاسى و اختناق روزافزون اداره مى کنند;

2. اقلیتى محدود و در اغلب موارد تنها یک نفر، کلّیه اختیارات تصمیم گیرى و اجرایى را در همه زمینه هاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در دست دارد;

3. فساد به طور اعم بهویژه فساد مالى و رشوه خوارى در سطحى گسترده در میان گروه حاکم شیوع و رواج دارد;

4. چنین حکومت هایى اکثراً بر طبقه سرمایه دار و مرفّه تکیه دارد;

5 . حکام براى حفظ حکومت خود و تداوم آن، بر نیروى نظامـى قوى و وفادار به خود تکیه مى کند;

6 . چون حکومت از حمایت مردمى برخوردار نیست، در مقابل فشارها و اعمال نفوذ قدرت هاى خارجى، تسلیم پذیر بوده و بیش تر به آن ها تکیه مى کند.

7. رسانه هاى گروهى را در کنترل خود دارد و با تبلیغات وسیع، افکار عمومى را در جهت خواسته هاى حکومت هدایت مى کند.

8 . به رفاه و آسایش و بهبود عمومى وضع جامعه بى توجّه است و در نتیجه، توده هاى محروم روز به روز فقیرتر و اقلیت حاکم و وابستگان آن ها از رفاه بیشتر برخوردار مى شوند.

9. به ارزش هاى حاکم بر جامعه از جمله عقاید مذهبى و آداب و رسوم اکثریت مردم بى توجّهى و بى اعتنایى مى کند.

چنین رژیمى، محیط بالقوه مناسبى براى هدایت جامعه به طرف یک حرکت انقلابى فراهم مى کند. این نوع رژیم ها غالباً در کوتاه مدت قادر خواهند بود به هر طریق ممکن اعم از تهدید، تطمیع، نیرنگ، ترور، شکنجه و اعمال قدرت پلیسى از عهده اداره جامعه بر آیند، ولى زمانى فرا خواهد رسید که دیگر توانایى حلّ مشکلات را نخواهند داشت و این شرایط، زمینه را به صورت بالفعل براى حرکت انقلابى مساعد خواهد کرد.

شرایط مزبور از این قرارند:

1. رژیم دچار تنگناهاى مختلف و به خصوص مشکلات حاد مالى مى شود.

2. حکومت قادر به جذب نیروهاى زبده و ورزیده از میان نخبگان و روشنفکران براى اداره امور جامعه نمى گردد.

3. از حلّ مشکلات پیچیده سیاسى، اقتصادى و اجتماعى عاجز و ناتوان مى شود.

4. قدرت سیاسى در اثر رهبرى ضعیف و سازماندهى نامتناسب، اعتماد به نفس و توانایى خود را از دست مى دهد و به موازات این عدم کارایى از میزان تحمّل و بردبارى گروه هاى اجتماعى نیز کاسته مى شود.

5 . مقبولیت و مشروعیّت رژیم در نظر اکثر گروه هاى اجتماعى از بین مى رود.

6 . رژیم بیش از پیش از طبقات اجتماعى دور مى شود و حتّى کسانى که از سوى رژیم منتفع مى شدند با بروز ضعف در سیستم حاکم، به تدریج از آن کناره مى گیرند.

در چنین شرایطى است که نهادهاى سیاسى کارآیى و کفایت خود را براى اداره جامعه از دست مى دهند و نهادهاى اجتماعى غیررسمى جایگزین آن ها مى گردند.

براى بروز هر انقلابى، دو رشته از علل لازم است. اگرچه این علل جنبه مستقیم و بلافصل ندارند.

علت اوّل، فشارهایى است که بهوسیله نظام سیاسى غیرمتعادل ایجاد مى شود. نظام سیاسى در اثر فشارها و رکود قدرت سعى مى کند براى حفظ وضع موجود به قوّه قهریّه روى آورد.

علت دوم به توانایى رهبران سیاسى در ایجاد تحوّلات سریع و قاطع در شرایط عدم تعادل اجتماعى بستگى دارد. اگر آن ها قادر به ارائه تحوّلات لازم نباشند، جامعه بیشتر به سوى عدم تعادل سوق داده خواهد شد.

لوسیان پاى مى گوید:

هر حکومتى که با اعتراض خشونت آمیز مردم مواجه مى شود احتمالا ناسالم است، زیرا گروه هاى نسبتاً بزرگ مسلّح تنها زمانى در جامعه امکان ظهور مى یابند که قاطبه مردم از حکومت ناراضى باشند.

بى کفایتى و عدم کارآیى سیاست هاى طبقه حاکم بیشتر ناشى از انزواى آن از بقیه جامعه است. طبقه حاکم به واسطه عواملى; نظیر ساخت طبقاتى خشک، فساد و تباهى گروه یا خاندان حاکم، مسدود بودن راه هاى عادى پیشرفت اجتماعى و قراردادن بستگان و وابستگان بى لیاقت در مناصب عالیه، از بقیّه جامعه جدا مى گردد.

هرگاه منابع و عوامل تغییر بر یک نظام اجتماعى تأثیر بگذارد بروز یکى از این دو حالت قطعى است: یا هماهنگى و تطابق عناصر مختلف با هم على رغم فشارهاى جدید، در حفظ حالت تعادلى موفّق خواهد شد و یا ظرفیّت سازگارى نظام موجود، گنجایش ایجاد هماهنگى هاى لازم را نخواهد داشت که در چنین صورتى بین ارزش ها و شرایط محیط فاصله ایجاد شده و ناهماهنگى بین آن ها به بر هم خوردن حالت تعادل منجر خواهد شد. چنین حالتى زمانى بروز مى کند که فشار وارده آن قدر ناگهانى و شدید باشد که امکان به جریان انداختن روند معمول براى صیانت از نظم اجتماعى از نهادهاى مسئول سلب شود.

عواملى که مشخّص مى کند آیا سازگارى مجدداً برقرار خواهد گردید و یا این که انقلاب بروز خواهد کرد، به توانایى و درایت رهبران نظام سیاسى، از جمله به استعداد آنان در درک این واقعیّت که آیا تعادل اجتماعى بر هم خورده است یا نه، بستگى دارد. تا زمانى که رهبران سیاسى دست به اقدامات اساسى بزنند و در طول مدّتى که نتیجه اقدامات آنان ظاهر مى گردد، نظام اجتماعى در گونه اى از عدم تعادل نسبى، نوسان خواهد داشت.

چنانچه قدرت سیاسى نخواهد و یا نتواند با درک این واقعیّت، انعطاف لازم را در برابر تغییرات خواسته شده گروه هاى اجتماعى به عمل آورد، برخورد میان قدرت سیاسى و گروه هاى اجتماعى اجتناب ناپذیر خواهد بود. این برخورد قهراً حالتى خشونت آمیز خواهد داشت. اعمال خشونت براى ایجاد تحوّل در جامعه اگرچه فى نفسه مذموم و ناراحت کننده است، لکن در صورتى که سیستم سیاسى به آرامى و از طرق مسالمت آمیز، حاضر به قبول و تمکین خواسته هاى جامعه نباشد، امرى اجتناب ناپذیر مى گردد.

بنا به گفته خوزه ارتگایى «بشر همواره دست به خشونت زده است. گاه استفاده از خشونت تنها نوعى جنایت تلقى شده، گاهى نیز خشونت وسیله اى در دست کسانى بوده است که تمام طرق دیگر را براى دفاع از حقوق حقه خویش به کار گرفته و ناکام مانده اند. شاید این واقعیّت که گه گاه بشر تمایلات فطرى خویش را از طریق اعمال خشونت آمیز بروز مى دهد، تأسف آور باشد، امّا از طرف دیگر بروز چنین رفتارى در جامعه نشان دهنده وجود منطق و تعقّلى نیز هست که بیش از حدّ تحمّل تحت فشار قرار گرفته است.» به اعتقاد وى استفاده از زور در شرایط انقلابى تنها حربه مؤثّر به شمار مى آید.

دست زدن به انقلاب به معناى قبول خشونت براى تغییر نظام جامعه است. به تعبیر دقیق تر، انقلاب چیزى نیست جز عملى ساختن طرحى خشونت آمیز که احتمالاً مى تواند نظام اجتماعى را دگرگون سازد. هر اندازه بر گروه هاى اجتماعى معتقد به تغییر فعالانه وضعیت افزوده شود، میزان اعمال خشونت و به خصوص نیاز به برخورد مسلحانه کمتر خواهد بود. در بسیارى از انقلاب هایى که رهبران انقلاب، براى تحقّق اهداف خود، قادر به جذب توده هاى وسیع اجتماع نیستند و با بى تفاوتى و برخورد سرد توده هاى مردم که مى توانند با یک حرکت هماهنگ و بدون خشونت زیاد، ماشین سیاسى را از کار بیندازند و فلج کنند مواجه مى شوند، ناچار به شیوه هاى زیر متوسّل مى شوند:

ـ اقدامات گستاخانه چریکى و پارتیزانى;

ـ ائتلاف تاکتیکى با سایر گروه هاى اجتماعى;

ـ تعدیل اهداف و معیارهاى خود براى نزدیکى به سایر گروه ها.

البته اعمال خشونت تنها عامل سقوط و یا شکست و تسلیم قدرت سیاسى نمى باشد، بلکه عواملى دیگر نیز وجود دارند که بر سرعت و شتاب تحوّلات به نفع قدرت اجتماعى مى افزایند.

عوامل شتاب زا آن هایى هستند که با ظاهرساختن ناتوانى نظام سیاسى و تزلزل در انحصار آن بر قوه قهریّه، بروز انقلاب را ممکن مى سازند. به عبارت دیگر عوامل شتاب زا، همواره بر انحصار و سلطه قدرت سیاسى، بر قواى مسلّح تأثیر مى نهند. به طورى که گروه هاى انقلابى بالقوه یا سازمان یافته را ترغیب مى کنند که علیه نظام منفور قیام کرده، دست به سلاح ببرند.

سه نوع عامل شتاب زا را مى توان نام برد:

1. عواملى که مستقیماً بر قواى مسلّح تأثیر مى گذارند و موجب تضعیف آن ها مى شوند، مانند تأثیر بر انضباط، اطاعت از فرماندهى، سازماندهى، ترکیب و یا وفادارى نیروهاى نظامى.

2. عواملى که موجب تقویت روحى نیروهاى انقلابى مى شوند به طورى که اگر باور داشته باشند مى توانند بر قواى مسلّح حکومتى فایق آیند.

3. عملیات موفّقیّت آمیز یک گروه انقلابى بر علیه قدرت سیاسى که موجب تقویت روحى و تشدید و افزایش فعّالیّت آن ها مى گردد.

از دیگر عوامل شتاب زا مى توان به از هم پاشیدگى قواى نظامى در اثر شکست در جنگ خارجى، شورش در میان نفرات ارتش یا اختلاف میان نخبگان حکومتى، و عوامل روانى و ایدئولوژیک اشاره کرد، مثلاً اعتقاد و اطمینان به این که قواى حکومتى توان رویارویى با حملات نظامى انقلابیون را ندارند، ممکن است ناشى از اعتقاد به امدادهاى غیربشرى و تقویت روحیّه شهادت طلبى، امید به کمک خارجى به هنگام آشکارشدن اراده انقلابى، یا این باور که توده ها شکست ناپذیرند، باشد.

نوع دیگر عوامل شتاب زا داراى ماهیّت استراتژیک است، به این معنا که انقلابیون نقشه اى براى مغلوب ساختن نیروهاى مسلّح حاکم که موقعیّت محکمى دارند و در برابر تغییر، مقاومت مى نمایند، طراحى و اجرا کنند. استراتژى هاى انقلابى در هر مورد مى تواند متفاوت باشد و کیفیّت آن ها به تعداد نفرات و کارآیى نیروهاى مسلّح حکومتى و همچنین قوّت استدلال و ابتکار انقلابیون بستگى دارد.

از جمله استراتژى هاى انقلابى مى توان موارد زیر را نام برد:

ـ نفوذ و رخنه مؤثر در دستگاه حکومتى توسط عوامل انقلابى و ضربه زدن به سیستم سیاسى از داخل.

ـ قیام چریکى توسط گروهى محدود ولى مسلّح.

ـ قیام عمومى مردم و حرکت همگانى توده ها از طریق اعتصابات و تظاهرات و مبارزه منفى براى فلج کردن ماشین بوروکراسى قدرت سیاسى.

منبع: کتاب انقلاب اسلامى زمینه ها و پیامدها